سياسة الخصوصية

تغطي هذه السياسة هذا الموقع الإلكتروني فقط. ولا تشمل أعمال مصنع الحلول الموازية خارج الموقع، ولا أي نظام منفصل قد يُمنح لك حق الوصول إليه.

الجهة المتحكمة في البيانات المُرسَلة عبر هذا الموقع هي:

الاسم النظامي

مصنع الحلول الموازية للصناعة

السجل التجاري

4030239905

الرقم الضريبي

300736778300003

العنوان المسجّل

8711 الأمير متعب، حي الرحاب، جدة، المملكة العربية السعودية

جهة التواصل بشأن الخصوصية

info@parallelsolutionsa.com

يجمع هذا الموقع المعلومات في موضع واحد فقط: نموذج طلب عرض السعر. وعند إرساله، نستلم البيانات التي كتبتها وأي ملف اخترت إرفاقه.

• الاسم والشركة
• البريد الإلكتروني للعمل، ورقم الهاتف إن قدّمته
• عائلة المنتجات ونوع المشروع الذي تختاره
• رسالتك
• أي ملف ترفقه

لا نشغّل أدوات تتبّع إعلانية، ولا ترتبط بهذا الموقع حاليًا أي خدمة تحليلات أو تسويق. وإذا أُضيفت لاحقًا، فلن تُحمَّل إلا بعد سماحك بالفئة المقابلة في تفضيلات ملفات الارتباط.

تقدّم هذه البيانات طواعيةً عند طلبك عرض سعر. ونعالجها لاتخاذ إجراءات بناءً على طلبك وللرد على استفسارك. ولا نعالجها لأي غرض آخر، ولا يوجد في هذا الموقع اتخاذ قرارات آلية أو تنميط.

يطلب النموذج الحد اللازم فقط لإعداد عرض سعر فني. ولا نطلب رقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر أو تاريخ الميلاد أو عنوان السكن، ولا ينبغي إرسالها. والحقلان الحرّان الوحيدان هما الرسالة والمرفق الاختياري — يُرجى الاقتصار على ما يتصل بالطلب.

نستخدم هذه البيانات للرد على استفسارك وإعداد عرض سعر فني. ولا نبيعها، ولا نستخدمها في تسويق غير ذي صلة.

يصل طلبك إلى فريقنا عبر الخدمات أدناه. ولا نستخدم في هذا الموقع أي أدوات تحليلات أو إعلانات أو خرائط أو مقاطع فيديو مضمّنة أو أدوات تواصل اجتماعي أو أنظمة تحقّق، وبالتالي لا يستقبل بياناتك عبره أي طرف ثالث آخر.

• مزوّد الاستضافة — يقدّم صفحات الموقع ويعالج بيانات الطلب التقنية مثل عنوان IP.
• خدمة تسليم الطلبات — تستقبل النموذج المعبّأ وأي مرفق ليتمكن فريقنا من الرد.

لم تُستكمل بعد ترتيبات الاستضافة وتسليم الطلبات. وعند اعتمادها سيوضّح هذا القسم موقع المعالجة، كما ستُحدَّد هنا أي عملية نقل خارج المملكة والضمانات المعتمدة لها.

لم تُحدَّد بعد مدة الاحتفاظ. ويُحتفظ بالطلبات فقط للمدة اللازمة للرد عليها وللاحتفاظ بسجل بعروض الأسعار الصادرة، وستُنشر المدة النهائية هنا عند اعتمادها.

لا يخزّن هذا الموقع ما ترسله. فلا يُكتب شيء في نظام ملفات الخادم ولا تُحفظ قاعدة بيانات للطلبات هنا — بل يُمرَّر النموذج مباشرةً إلى خدمة تسليم الطلبات ويُحفظ لديها.

يُقدَّم الموقع عبر بروتوكول HTTPS مع سياسة أمان محتوى صارمة، ونموذج طلب السعر محدود المعدل ويُتحقق منه على الخادم. كما تُقيَّد المرفقات من حيث النوع والحجم. ولا يوجد نظام آمن تمامًا، لذا يُرجى عدم إرسال معلومات تجارية سرّية عبر النموذج ما لم تكن مرتاحًا لإرسالها عبر البريد الإلكتروني.

يمنحك نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية حقوقًا تجاه بياناتك الشخصية. وفيما يخص ما ترسله عبر هذا الموقع، تشمل هذه الحقوق:

• الحق في العلم بأسباب جمع بياناتك وكيفية التعامل معها — وهو الغرض من هذه الصفحة.
• الحق في الاستفسار عمّا إذا كنا نحتفظ ببيانات شخصية تخصّك والاطّلاع عليها.
• الحق في طلب نسخة من البيانات التي قدّمتها، بصيغة مقروءة.
• الحق في طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة أو غير المحدّثة.
• الحق في طلب إتلاف بياناتك متى لم تعد لازمة للغرض الذي جُمعت من أجله.
• الحق في سحب أي موافقة قدّمتها، دون أن يؤثر ذلك على المعالجة التي تمّت قبل السحب.

لممارسة أي من هذه الحقوق، تواصل معنا عبر البيانات الموضّحة أعلاه مع بيان طلبك. وقد نطلب منك إثبات هويتك حتى لا تُفصح البيانات لغير صاحبها.

إذا لم تكن راضيًا عن طريقة تعاملنا مع بياناتك الشخصية، فيمكنك رفع الأمر إلى الجهة الإشرافية المختصة في المملكة العربية السعودية. ونرجو التواصل معنا أولًا متى أمكن، إذ تُحلّ معظم المسائل بشكل أسرع مباشرةً.

يحفظ هذا الموقع على جهازك بشكل افتراضي عنصرًا واحدًا: اختيارك بشأن ملفات الارتباط، إضافةً إلى تفضيل اللغة. أما فئتا التحليلات والتسويق فموجودتان في نافذة التفضيلات ولا تُحمِّلان شيئًا ما لم تقم بتفعيلهما. اطّلع على سياسة ملفات الارتباط للتفاصيل.

إذا غيّرنا طريقة تعامل هذا الموقع مع البيانات الشخصية، فسنحدّث هذه الصفحة. وستُوضَّح التغييرات الجوهرية هنا قبل نفاذها.

لأي استفسار بشأن هذه السياسة، أو لتقديم طلب يتعلق بمعلوماتك، تواصل معنا على info@parallelsolutionsa.com أو +966 502110227.

مسودة قيد المراجعة القانونية. تصف هذه الصفحة السلوك الفعلي للموقع، ويجب اعتماد الصياغة النهائية من المستشار القانوني للشركة في المملكة قبل الإطلاق.